فرض کنید که مردی وجوهی را به حساب همسرش واریز کرده است و مدرک واریزی یا پرینت حساب را در اختیار دارد اما بعد از مدتی همسرش (زوجه) مهریه مندرج در عقدنامه را از طریق دادگاه مطالبه می کند و پس از تشکیل جلسه دادگاه، زوج ادعا می نماید که بر طبق این رسید ها این مبالغ را به حساب زوجه واریز کرده است ولی رسیدی ندارد که از بابت مهریه بوده است و در مقابل زوجه جواب می دهد که پول های واریز شده ارتباطی به مهریه ندارد و به من هبه شده است. تکلیف قاضی دادگاه در مقام قضاوت چیست؟
ماده 265 قانون مدنی مقرر کرده است: « هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. »
یعنی این که پرداخت پول به دیگری اماره نشانه مدیون بودن پرداخت کننده است و در مقام پرداخت دین، پول را به حساب دیگری پرداخت کرده است.
ماده 282 قانون مدنی نیز مقرر کرده است: « اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. »
در این جا اگر زوجه نتواند دلیل و مدرکی ارائه کند که واریز پول ها از چه بابت بوده است شوهر می تواند از مواد قانونی مذکور بهره بگیرد و آن را بابت مهریه محاسبه کند. در این خصوص نشست قضایی برگزار شده است که به اتفاق آراء نظر قضات و کمیسیون مربوطه چنین بوده است که مطابق ماده 265 و 282 قانون مدنی ادعای زوجه خلاف ظاهر است و او باید اثبات کند که وجوهی که به وی داده شده است هبه بوده و مهریه نبوده است.
جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.
44963487 -44033677
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
